اصدرت هيئة الاعلام تعميماً رسمياً موجهاً الى كافة وسائل الاعلام والفرق المصرح لها بالتصوير، شددت فيه على حظر نشر او تداول اي معلومات او صور او فيديوهات تتعلق بالعمليات الدفاعية للمملكة دون تنسيق مسبق.
وجاء هذا القرار في ظل التطورات الاقليمية المتسارعة، مؤكداً ان النشر غير المنضبط قد يعرض امن المملكة وسلامة القوات المسلحة للخطر، خاصة عند تداول مواد تتضمن تفاصيل فنية او مواقع ذات طابع امني حساس.
واوضح التعميم، الصادر بالتنسيق مع الجيش العربي ومديرية الامن العام، ان القرار يشمل كافة التحركات والقدرات العسكرية، مشدداً على ان مخالفة هذه التعليمات ستعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية الفورية بموجب التشريعات النافذة بالمملكة.
ودعت الهيئة الاسرة الاعلامية الى ضرورة ممارسة اعلى درجات المسؤولية الوطنية، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية فقط، مؤكدة ان الاعلام شريك اساسي في حماية الوطن وصون استقراره في هذه الظروف الدقيقة والحساسة.
ويهدف القرار الى تعزيز انضباط المشهد الاعلامي وضمان تدفق المعلومات بشكل مهني يحمي المصلحة العليا للدولة، ويمنع انتشار الشائعات او المواد التي قد تخدم اجندات خارجية تستهدف زعزعة الجبهة الداخلية والامن القومي.
