عقد رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية قتيبة بدوي اجتماعا موسعا مع وفد من غرف التجارة والصناعة في محافظتي دمشق وريفها لبحث سبل تعزيز الشراكة مع الفعاليات الاقتصادية ومناقشة اخر المستجدات المتعلقة بقرار المناقلة على الحدود.

واوضحت الهيئة في بيان لها عبر قناتها الرسمية على التلغرام ان الاجتماع الذي عقد في مقر الهيئة بدمشق تناول بشكل مفصل الخلفيات والظروف التي ادت الى اصدار قرار المناقلة.

واضافت الهيئة ان المرحلة الاولى من تطبيق القرار شهدت بعض التحديات حيث لاحظت عزوفا من بعض الشاحنات الاردنية واللبنانية عن العمل وفق الالية الجديدة مما تسبب في تاخير محدود في انجاز بعض العمليات.

تسهيل حركة التجارة عبر الحدود السورية

واكد بدوي ان العمل في المنافذ الحدودية عاد حاليا الى وتيرته الطبيعية التي كان عليها قبل صدور القرار وان عمليات المناقلة تجري بانسيابية كاملة وبمستوى عال من التنظيم.

وبين انه تم تثبيت قائمة الاصناف المستثناة من المناقلة نظرا لطبيعتها الخاصة وتشمل هذه الاصناف الالات الثقيلة والصهاريج التي تحمل السوائل والمواد المجمدة والادوية التي تتطلب الحفظ بدرجات حرارة منخفضة والالكترونيات ومواد الدوكما والواح الزجاج والرخام.

كما كشف عن الاتفاق على توحيد اجور المناقلة في جميع المنافذ الحدودية مشيرا الى ان رئاسة الهيئة ستصدر تعميما رسميا لتنظيم ذلك وضمان العدالة والوضوح في التطبيق.

دعم المنافذ الحدودية وتعزيز الانسيابية

وفي سياق متصل اشار بدوي الى ان الهيئة قامت بدعم منفذي نصيب وجديدة يابوس باعداد كافية من الكشافين الجمركيين وعمال التحميل والتفريغ.

واضاف ان الهيئة قامت ايضا بتزويدهما باليات الستافات والروافع اللازمة بما يسهم في تسريع وتيرة العمل ورفع الطاقة الاستيعابية وتعزيز الانسيابية في حركة البضائع.

ولفت الى ان الوفد طرح خلال الاجتماع مسالة تسعيرة النقل المعتمدة من قبل وزارة النقل وما ترتب عليها من اعباء اضافية على التجار.

مراجعة تسعيرة النقل لتحقيق العدالة

و وعد بدوي بالتنسيق مع وزارة النقل بهدف دراسة التسعيرة المعمول بها والعمل على الوصول الى صيغة عادلة ومتوازنة ترضي جميع الاطراف وتحافظ على استقرار حركة النقل والتجارة.

يذكر ان الهيئة العامة للمنافذ والجمارك كانت قد اصدرت قرارا في السابع من شباط الماضي يقضي بعدم السماح بدخول الشاحنات غير السورية الى الاراضي السورية عبر المنافذ البرية باستثناء الترانزيت.

وبين القرار انه تتم عملية نقل البضائع بين الشاحنات السورية والشاحنات غير السورية ضمن ساحة الجمارك في كل منفذ "الطابون" وفق الاصول المعتمدة مع استثناء الشاحنات العابرة بصفة ترانزيت من ذلك على ان تتولى الضابطة الجمركية مهمة ترفيقها بين المنافذ وفق الاجراءات.