قضت محكمة الجنايات الكبرى اليوم الاثنين بادانة متهم بجريمة قتل شقيقين، وقررت وضعه بالاشغال المؤقتة مدة ثلاثين سنة بعد ادانته بجناية القتل القصد مكررة مرتين، وذلك على خلفية حادثة اطلاق نار وقعت اثر خلاف عائلي.
وقالت المحكمة في قرارها انها اعلنت في الوقت ذاته براءة عشرة متهمين اخرين في القضية ذاتها من تهم الشروع والتدخل والتحريض على القتل، لعدم قيام الدليل القانوني الكافي بحقهم.
وبينت وقائع القضية ان المتهم اطلق وابلا من المقذوفات النارية باتجاه الشقيقين المغدورين، وهما من ابناء العشيرة نفسها، وذلك اثر خلاف عائلي تطور الى استخدام السلاح الناري، حيث اصيبا في منطقة الصدر وسقطا مضرجين بدمائهما في موقع الحادث.
واضافت المحكمة انها قررت تعديل التهمة المسندة للمتهم الرئيسي من جناية القتل العمد الى جناية القتل القصد مكررة مرتين، وذلك بعد استكمال اجراءات المحاكمة والاستماع الى البينات والشهادات.
وقررت المحكمة وضع المتهم بالاشغال المؤقتة مدة عشرين سنة عن كل جريمة، كما قررت دمج العقوبتين لتصبح العقوبة النهائية ثلاثين سنة اشغال، وهي الحد الاعلى للعقوبة وفق احكام المادة 72 من قانون العقوبات.
وجاء الحكم خلال الجلسة التي عقدت برئاسة القاضي ذياب الطراونة وعضوية القاضيين عادل الجعافرة وهلال الحوامدة، وبحضور وكيلي الدفاع الدكتور عصام الحديد والمحامي عبد اللطيف مدهش.
من جهته اكد المحامي عصام الحديد انه سيقوم بتقديم طعن بالحكم امام محكمة التمييز، مشيرا الى تمسك فريق الدفاع بان المتهم ارتكب الجريمة تحت تاثير سورة الغضب.
