كشفت الحكومة البريطانية عن اتخاذها إجراء احترازيا يتمثل في سحب مؤقت لبعض موظفيها من العراق، وذلك في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار والصراعات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط.
واكدت مصادر مطلعة أن هذا القرار يأتي كتدبير وقائي لضمان سلامة وأمن الموظفين البريطانيين العاملين في العراق، مع الأخذ في الاعتبار التطورات الأمنية الأخيرة.
وبينت المذكرة الصادرة عن الحكومة البريطانية أن السفارة البريطانية في العراق ستواصل عملها بشكل طبيعي، مع التركيز على تقديم الخدمات القنصلية والدعم اللازم للمواطنين البريطانيين المقيمين في البلاد.
استمرار العمل الدبلوماسي مع إجراءات احترازية
واضافت المصادر أن هذا الإجراء الاحترازي لا يعني بأي حال من الأحوال تقليصا للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بل هو خطوة مؤقتة تهدف إلى التكيف مع الظروف الأمنية المتغيرة.
وأشارت التقارير إلى أن التوترات الإقليمية المتزايدة، بما في ذلك الضربات الجوية التي تنفذها إسرائيل والولايات المتحدة، دفعت الحكومة البريطانية إلى اتخاذ هذا القرار.
وذكرت مصادر دبلوماسية أن بريطانيا تراقب الوضع عن كثب وتعمل بالتنسيق مع شركائها الدوليين لتهدئة الأوضاع ومنع المزيد من التصعيد.
تنسيق دولي لتهدئة الأوضاع
واوضحت الحكومة البريطانية أنها ملتزمة بدعم استقرار العراق ومواصلة التعاون معه في مختلف المجالات، بما في ذلك مكافحة الإرهاب وتعزيز التنمية الاقتصادية.
وشددت على أهمية الحفاظ على قنوات الاتصال مفتوحة مع جميع الأطراف المعنية في المنطقة، من أجل إيجاد حلول سلمية للأزمات القائمة.
واكدت على أن بريطانيا ستواصل تقديم المساعدة الإنسانية للشعب العراقي، وستعمل مع المجتمع الدولي لتلبية الاحتياجات المتزايدة للاجئين والنازحين.
