تتواصل الجهود لاستعادة ناقلة نفط ليبية تواجه وضعا معقدا، حيث تخضع للاحتجاز في ميناء بورغاس البلغاري منذ تسع سنوات، وفقا لما صرح به مسؤولون حكوميون في طرابلس.
لكن ما هي القصة وراء هذه الناقلة؟ وما الأسباب التي أدت إلى احتجازها في بلغاريا؟ وما هي المبررات القانونية التي تستند إليها عملية الاحتجاز؟
كانت اخر رحلة بحرية للناقلة المسماة بدر في شهر نوفمبر عام 2017، وقبل ذلك، أعلنت الشركة الوطنية العامة للنقل البحري في ليبيا عن عملية استيلاء واعتداء على الناقلة، مشيرة إلى تدخل شرطة المنافذ البحرية البلغارية وشركة أمنية خاصة استخدمتا القوة.
الشركة الليبية تكشف تفاصيل احتجاز الناقلة
وفي ذلك الوقت، كشفت الشركة الليبية عن إجبار طاقم الناقلة بدر على مغادرتها فورا، وقطع جميع الاتصالات، وتسليمها لشركة بلغارجومين التي ادعت ملكيتها للناقلة بناء على مستند رهن مزور تم إنشاؤه في اليونان.
وأوضحت الشركة الوطنية للنقل البحري أن السلطات في طرابلس بذلت جهودا دبلوماسية مع الجهات البلغارية المختصة، لكن محاولات الاستيلاء على الناقلة استمرت، إذ سعت شركة بلغارجومين للحصول على ملكية الناقلة عبر مزاد غير مشروع في بلغاريا، مستندة إلى مستند رهن مزور.
وبينت الشركة الليبية أن بلغارجومين حاولت مرارا إعادة تسجيل الناقلة بدر في دول مختلفة، فسجلت أولا تحت العلم البنمي باسم BDIN، ثم باسم Morgana تحت العلم البيليزي لصالح شركة ليبيرية، قبل أن تسجل لاحقا تحت العلم الكاميروني.
مساعي ليبية لاستعادة الناقلة
ورغم ذلك، قالت الشركة إنها خاطبت الأجهزة البلغارية المختصة وطالبت بإلغاء هذا التسجيل، موضحة أن الناقلة لم تشطب من سجلات ميناء طرابلس البحري وظلت ملكا للشركة الوطنية وتحمل العلم الليبي حتى تاريخ الاستيلاء عليها.
وكان عمر الجواشي، رئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري التابعة لحكومة الوفاق الوطني السابقة، أرجع سبب الاستيلاء على الناقلة إلى وجود مستحقات لشركة مقاولات بلغارية منذ عهد الرئيس الراحل معمر القذافي.
وفي نهاية عام 2025، أصدرت المحكمة العليا في بلغاريا حكما ابتدائيا بإعادة الناقلة إلى مالكها الشرعي في ليبيا، مع أنه قابل للاستئناف، وعدت السفارة الليبية لدى بلغاريا هذا الحكم خطوة مهمة نحو حسم القضية بشكل نهائي.
تطورات جديدة في القضية
وفي ظل الانتقادات الموجهة لسلطات طرابلس بشأن عدم التحرك الكافي لاستعادة الناقلة، بحث وزيرا المواصلات محمد الشهوبي والخارجية المكلف طاهر الباعور مستجدات الملف، بحضور سفير ليبيا لدى بلغاريا أبو بكر سعيد ورئيس الشركة الوطنية للنقل البحري ضياء بكرة.
واستعرض الحاضرون تطورات القضية والإجراءات التي اتخذتها الشركة الوطنية للنقل البحري، خاصة على الصعيد القضائي، لافتين إلى أن المسار القانوني يسير بشكل إيجابي حتى الآن ولصالح الشركة الليبية، رغم تعقيدات الملف وتعدد الدعاوى المرفوعة على الناقلة.
واتفق الحاضرون على المضي قدما في تنفيذ برنامج عمل مشترك يجمع بين المسارين القانوني والسياسي، بما يدعم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة، ويعزز التواصل مع الجهات المختصة في بلغاريا، بما يكفل حماية حقوق الدولة الليبية والشركة الوطنية للنقل البحري.
الشركة الليبية تتخذ إجراءات للحفاظ على ملكية الناقلة
وتحدثت الشركة الليبية عن الإجراءات التي اتخذتها للحفاظ على ملكية الناقلة، من بينها اتخاذ إجراءات قضائية للطعن في تسجيلات الناقلة في دول عدة، وبيان مدى مخالفة ذلك للقوانين والأعراف البحرية الدولية، ومن ثم ألغيت كل هذه التسجيلات رسميا من الجهات القضائية المختصة في كل دولة تم التسجيل فيها.
وكانت محكمة أثينا الابتدائية أصدرت في 9 ديسمبر 2019 مرسوما بإلغاء تصديق سند الرهن المقدم من طرف بلغارجومين، وبالتالي بطلان سند الحجز والتنفيذ على الناقلة في بلغاريا، واعتباره كأن لم يكن، ما يعني إلغاء جميع الإجراءات المترتبة عليه، حسب الشركة الليبية.
وفي أعقاب ذلك، أكدت السلطات الليبية أنها أعادت رفع القضية أمام القضاء البلغاري للمطالبة بإثبات ملكية الناقلة واسترداد حيازتها، لكن قبل الفصل في الدعوى، فوجئت بأن هناك شركة تدعى Livia-shipping تزعم ملكيتها للناقلة، وأطلقت عليها اسم Mariam-B، كما تقدمت بطلب إلى السلطة البحرية البلغارية للحصول على إذن بالإبحار، مستندة إلى شهادة تسجيل صادرة عن السلطة البحرية الإسرائيلية، في محاولة واضحة للتهرب بالناقلة قبل صدور الحكم النهائي من القضاء البلغاري.
ليبيا تمنع إبحار الناقلة وتتخذ إجراءات قانونية
ووفق هذا التطور، قالت السلطات الليبية إنها سارعت لمنع إبحار الناقلة واتخذت عدة إجراءات إدارية وقانونية عن طريق مكتب المحاماة المكلف منها: مخاطبة الجهات البلغارية، والمنظمة البحرية الدولية، وهيئة التصنيف، وتحميل الجهات البلغارية المسؤولية التامة في حال الموافقة على منح إذن مغادرة الناقلة.
كما قالت السلطات الليبية إنها تقدمت باعتراض على تسجيل الناقلة لدى السلطة البحرية الإسرائيلية، وأقامت دعوى قضائية بتاريخ 7 أبريل 2020 أمام المحاكم بمدينة حيفا للمطالبة بإلغاء شهادة التسجيل لدى إسرائيل.
ولضمان بقاء الناقلة بميناء بورغاس وعدم إبحارها، قالت الشركة الوطنية الليبية إنها تقدمت بطلب حجز على الناقلة في 7 أبريل 2020، وبعد ثلاثة أيام قضت المحكمة البلغارية بصفة مستعجلة بقبول الطلب والحجز على الناقلة إلى حين الفصل في الدعوى المقدمة بشأن الاعتراض على ملكية Livia shipping للناقلة وطلب إلغاء شهادة تسجيلها.
الشركة الليبية تؤكد استمرار جهودها
وفي نهاية يونيو 2020 قالت الشركة الليبية إن جهودها تكللت بالنجاح وتم إلغاء أمر نقل الملكية الذي سبق أن صدر لشركة بلغارجومين البلغارية بشكل غير مشروع.
وانتهت الشركة الوطنية العامة للنقل البحري في ليبيا إلى التأكيد على الاستمرار في الدفاع عن الحقوق والممتلكات الوطنية دون تفريط أو تهاون وعدم الخضوع للابتزاز والتمسك بالقانون.
وسبق أن أكد رئيس وزراء بلغاريا بويكو بوريسوف في فبراير 2019 لرئيس المجلس الرئاسي الليبي السابق فائز السراج أن قضية الناقلة في طريقها إلى الحل.
