تتصاعد حدة الجدل السياسي في تركيا مع تحركات مكثفة من المعارضة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة، وذلك عبر المطالبة بانتخابات فرعية للمقاعد الشاغرة في البرلمان، في المقابل، يبدي حزب العدالة والتنمية الحاكم تحفظا شديدا، مؤكدا أنه لن تكون هناك انتخابات فرعية أو مبكرة.
وبعد أيام من التكهنات حول خطة حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، لإجراء انتخابات فرعية من خلال استقالة عدد من نوابه، بدأ رئيس الحزب، أوزغور أوزيل، جولة مكثفة على الأحزاب السياسية بهدف حشد الدعم لخطة الانتخابات المبكرة.
واستهل أوزيل جولته بلقاء مع حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب، المعروف بتأييده للأكراد وثالث أكبر أحزاب البرلمان، حيث اجتمع مع رئيسيه المشاركين، تونجر باكيرهان وتولاي حاتم أوغولاري، لمناقشة خطة الانتخابات الفرعية، إضافة إلى بحث الوضع الاقتصادي و"عملية السلام".
تحركات المعارضة تصطدم بتحفظات الحكومة
وقال أوزيل في مؤتمر صحافي مشترك مع باكيرهان وأوغولاري، عقب اللقاء الذي عقد بمقر حزبهما، ان الوضع الراهن في البلاد يستدعي إجراء انتخابات فرعية في أقرب وقت ممكن، موضحا أن الدستور يمنع إجراء هذه الانتخابات خلال السنة الأخيرة قبل موعد الانتخابات المقرر في 2028، والثلاثين شهرا الأولى من دورة البرلمان التي بدأت في 2023.
واضاف أوزيل أن هذه الفترات المحظورة غير سارية حاليا، وأن هناك ثمانية مقاعد برلمانية شاغرة يجب شغلها، مؤكدا أنه إذا لم تُجرَ هذه الانتخابات، فإن المسؤولية تقع على عاتق رئيس البرلمان نعمان كورتولموش والحزب الحاكم.
ولفت إلى الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها تركيا، مبينا أن الاقتصاد أصبح هشا للغاية نتيجة لسوء الإدارة واستنزاف الاحتياطيات، وأن الأحداث ذات التأثيرات العالمية، مثل الحرب في إيران، تؤثر بشكل مباشر على المواطنين من خلال الفقر والبطالة.
قانون أخلاقيات العمل السياسي يطفو على السطح
واكد أوزيل على أهمية تحرك البرلمان سريعا لإقرار اللوائح والإصلاحات القانونية التي اقترحتها الأحزاب في تقرير اللجنة البرلمانية حول نزع أسلحة حزب العمال الكردستاني، وإلغاء نظام الوصاية على البلديات، والالتزام بقرارات المحكمة الدستورية ومحكمة حقوق الإنسان الأوروبية بشأن الإفراج عن السجناء السياسيين.
كما دعا إلى سن قانون لأخلاقيات العمل السياسي في أسرع وقت ممكن، والتحقيق بشفافية في أصول شخصيات بارزة مثل رئيس حزب الشعب الجمهوري ورئيس بلدية إسطنبول المحتجز أكرم إمام أوغلو والرئيس رجب طيب إردوغان ووزير العدل أكين غورليك.
ووفقا لخطة أوزيل، فإنه سيدعو أولا رئيس البرلمان نعمان كورتولموش إلى إجراء انتخابات لشغل المقاعد الشاغرة، وإذا لم ينجح ذلك، فسيدفع عددا من نواب الحزب إلى الاستقالة، ما سيؤدي إلى خلو عدد كبير من المقاعد ويوجب إجراء انتخابات فرعية وفقا للدستور التركي.
تباين المواقف السياسية يعمق الأزمة
بدورها، قالت أوغولاري إن تركيا تمر بمرحلة حرجة يجب على الجميع فيها المساهمة في ترسيخ الديمقراطية، لافتة إلى عمق الأزمة الاقتصادية وعجز الحكومة الحالية عن مواجهتها.
واكدت دعم حزبها لسن قانون أخلاقيات العمل السياسي الذي يجب أن يشمل جميع الموظفين الحكوميين، إضافة إلى المسؤولين المنتخبين.
وعن الانتخابات المبكرة، أشارت أوغولاري إلى أن حزبها تلقى رسائل من المجتمع بهذا الشأن، وأن الحزب على أهبة الاستعداد لإجراء انتخابات مبكرة محتملة في أي لحظة.
الحكومة ترفض والمعارضة تصر
وسبق أن أعلنت عدة أحزاب معارضة تأييدها إجراء انتخابات فرعية أو مبكرة، ما يزيد الضغط على الحكومة.
في المقابل، رد نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم، إفكان آلا، على دعوات المعارضة قائلا إنه لن تُجرى انتخابات فرعية، وأن حزب الشعب الجمهوري لا يستطيع إدارة البلديات، لكنه يريد انتخابات.
واضاف آلا أنه لن تكون هناك انتخابات فرعية أو غيرها، في تأكيد على موقف الحزب الحاكم الرافض للانتخابات المبكرة.
ويخطط حزب العدالة والتنمية لوضع دستور جديد للبلاد من أجل فتح الباب أمام إردوغان للترشح في الانتخابات بعد استنفاد مرات الترشح، وإجراء انتخابات مبكرة في خريف 2027.
بالتوازي، شهد حزب الحركة القومية شريك حزب العدالة والتنمية في تحالف الشعب زلزالا عقب إعلان نائب رئيسه عزت أولفي يونتر استقالته الأسبوع الماضي.
واعلن الحزب إقالة رئيس فرعه في إسطنبول ورؤساء فروع المقاطعات في المدينة، ما يشير إلى وجود خلافات داخلية عميقة.
وجاء القرار بعد أيام من إعلان نائب رئيس الحزب عزت أولفي يونتر استقالته بعبارات أشارت إلى أزمة أو صراع بين قيادات الصف الثاني في الحزب، بينما برر بهشلي استقالة نائبه برغبته في التفرغ لعمله الأكاديمي.
واثارت إقالة رئيس فرع إسطنبول تكهنات حول حملة تطهير في داخل الحركة القومية.
