كشفت مصادر برلمانية عن توجيه الدعوة لمجلس النواب لعقد جلسة رسمية يوم الاثنين المقبل، حيث اظهر جدول الاعمال المعلن استبعاد قانون الضمان الاجتماعي من المناقشات، وادراج قانون الاحوال المدنية كبند رئيسي وحيد، في خطوة وصفت بأنها محاولة لعدم الاستعجال في الملفات الشائكة.
وستركز جلسة الاثنين على مناقشة مواد قانون الاحوال المدنية المطروح على جدول الاعمال، حيث يسعى النواب لانهاء القراءة الفنية والتشريعية لهذا القانون الهام، بعيداً عن ضغوط ملف الضمان الذي يشغل حيزاً كبيراً من اهتمامات الرأي العام الاردني والمؤسسات العمالية.
وتشير المعلومات الواردة من ردهات مجلس النواب الى ان لجنة العمل النيابية لا تزال تجري مشاورات مكثفة حول تعديلات الضمان، مفضلة عدم الدفع به الى القبة قبل نضوج كافة المواد القانونية، لضمان مروره بسلاسة وتجنب اي صدامات تشريعية قد تؤثر على استقرار المنظومة التأمينية.
