اعلنت هيئة الاعلام عن استمرار فتح باب تصويب الاوضاع القانونية وتجديد تراخيص المطبوعات الالكترونية، مؤكدة ان الفرصة لا تزال متاحة امام الزملاء لتسوية ملفاتهم المهنية قبل انتهاء المدة المحددة.
واكد الناطق الاعلامي للهيئة عمر الحمصي ان الموعد النهائي لاستقبال الطلبات هو التاسع والعشرون من شهر نيسان الحالي، في خطوة تهدف الى تسهيل الاجراءات ودعم استمرارية المؤسسات الاعلامية.
واوضحت الهيئة ان منح هذه المهلة السنوية ياتي تقديرا للظروف المختلفة التي قد تواجه مالكي المواقع، وحرصا على تمكينهم من العمل ضمن اطار قانوني سليم ينسجم مع التشريعات الناظمة.
وتسعى الهيئة من خلال هذه التسهيلات الى تنظيم القطاع الاعلامي وضمان حقوق المطبوعات الملتزمة بالمعايير الرسمية، بما يخدم مصلحة العمل الصحفي والرسالة الاعلامية الوطنية التي تضطلع بها تلك المواقع.
وكشف الحمصي عن توجه الهيئة لاصدار وتجديد القوائم الخاصة بالمطبوعات التي استكملت اجراءات ترخيصها عبر الموقع الالكتروني الرسمي، وذلك اعتبارا من مطلع شهر ايار القادم وبشكل تتابعي.
وشددت الهيئة على ان القوائم النهائية ستعتمد فقط المواقع التي اتمت تحديث بياناتها قبل انتهاء التاريخ المعلن، داعية الجميع الى سرعة الانجاز لتجنب اي اشكالات قانونية قد تترتب على التاخير.
ودعت الهيئة الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات او استكمال اجراءاتهم الى التواصل المباشر مع قسم ترخيص المطبوعات، لضمان دقة التنفيذ وسرعة الرد على كافة التساؤلات الفنية والقانونية.
وخصصت الهيئة رقما هاتفيا مباشرا للتواصل مع الناطق الاعلامي عمر الحمصي (0777486555)، مؤكدة جاهزية كوادرها لتقديم الدعم اللازم لكافة الزملاء في الوسط الاعلامي خلال هذه الفترة الانتقالية الهامة.
