كشفت الادارة الامريكية عن حزمة عقوبات جديدة تستهدف منشآت نفطية صينية في خطوة تهدف الى تضييق الخناق على صادرات الطاقة الايرانية. واكدت واشنطن ان شركة تشينغداو هاييه النفطية تورطت في استيراد ملايين البراميل من الخام الايراني مما وفر تدفقات مالية ضخمة لدعم انشطة طهران. واوضحت الخارجية الامريكية ان هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية شاملة لمحاسبة كل الجهات التي تساعد ايران في التهرب من الحظر المفروض على قطاعها النفطي.
واضافت الوزارة ان العقوبات الجديدة تجرم اي تعاملات مالية او لوجستية مع المنشأة المذكورة التي تعد مركزا بحريا حيويا على البحر الاصفر. وشددت على ان الولايات المتحدة لن تتوانى عن ملاحقة اي كيان يسهم في تمويل النظام الايراني تحت اي غطاء. وبينت التقارير ان هذه الاجراءات تكرر نمطا مشابها لما قامت به واشنطن العام الماضي ضد كيانات صينية اخرى في المنطقة.
واظهرت بيانات وزارة الخزانة الامريكية توسيع نطاق العقوبات ليشمل شركات صرافة ايرانية متورطة في تحويل عوائد النفط الى عملات اجنبية يسهل استخدامها دوليا. واكد وزير الخزانة سكوت بيسنت ان بلاده ستستهدف بلا هوادة قدرة طهران على جني الاموال وتحويلها. واشار الى ان الملاحقة ستطال كل الاطراف التي تسهل محاولات الالتفاف على القرارات الامريكية.
تحذيرات من رسوم عبور مضيق هرمز
وحذرت واشنطن بشدة من التبعات القانونية والمالية لاي سفينة قد تدفع رسوما لطهران مقابل العبور في مضيق هرمز. واوضحت ان مكتب مراقبة الاصول الاجنبية اصدر تنبيها صريحا يطال الافراد والشركات في جميع انحاء العالم. واكد ان دفع هذه الرسوم يعتبر خرقا للعقوبات ويعرض الجهات المعنية لاجراءات عقابية فورية من قبل الادارة الامريكية.
واوضحت طهران من جانبها انها تفرض هذه الرسوم ردا على الحصار البحري المفروض على موانئها وتطالب برفع القيود الدولية عنها. واكدت السلطات الايرانية ان هذه الخطوة تندرج ضمن حقوقها السيادية في الممرات المائية. وبينما تشتد حدة التوتر في المنطقة تواصل واشنطن الضغط الاقتصادي لمحاصرة موارد الطاقة الايرانية بشكل كامل.
