تواجه جماعة الحوثي في اليمن مرحلة من الاختناق المالي غير المسبوق، حيث أدت الأزمات المتلاحقة إلى تراجع حاد في مواردها المالية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على قدرتها في تأمين نفقات مقاتليها وادارة مؤسسات الدولة، وظهرت بوادر التدهور في عجز الجماعة عن صرف مستحقات العناصر المسلحة في الجبهات لفترة وصلت إلى اربعة اشهر، بالإضافة إلى تعليق صرف انصاف الرواتب لقطاع واسع من الموظفين المدنيين.
واظهرت المعلومات الميدانية ان هذا التراجع المالي يرتبط بضربات البنية التحتية لموانئ الحديدة، التي كانت تمثل شريان التمويل الرئيسي، حيث ادى انخفاض حركة الاستيراد والرسوم الجمركية إلى جفاف منابع النقد الاجنبي، وترافق ذلك مع تقلص نشاط المنظمات الدولية التي كانت توفر دورة نقدية حيوية في الاسواق المحلية.
وبينت التقارير ان العقوبات الدولية والقيود المفروضة على شبكات التحويلات المالية زادت من عزلة الجماعة الاقتصادية، مما تسبب في خسائر فادحة تقدر بمئات الملايين من الدولارات، وهو ما يدفع قيادات الحوثي للبحث عن مخرج عبر المسارات السياسية لضمان تدفق الاموال مجددا.
انهيار الخدمات وتدهور القطاع الصحي
واكدت مصادر طبية في صنعاء ان الازمة المالية طالت القطاع الصحي بشكل كارثي، حيث توقف المستشفى الجمهوري عن تقديم خدماته بشكل شبه كامل نتيجة انقطاع المخصصات التشغيلية، واصبح المرضى يواجهون مصيرا مجهولا بعد توقف الدعم الذي كان يوفر العلاج المجاني للفقراء.
واضافت المصادر ان الكوادر الطبية تعمل منذ اشهر دون تلقي مستحقاتهم المالية، مما دفع الكثيرين لترك اعمالهم، في وقت تتزايد فيه تكاليف العلاج في المستشفيات الخاصة التي تفتقر لقدرة استيعابية كافية، بينما تم توجيه ما تبقى من موارد لخدمة قيادات الجماعة والمقاتلين فقط.
وشددت التقارير على ان مظاهر التقشف باتت سمة بارزة في المؤسسات الحكومية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حيث توقفت الموازنات التشغيلية لمرافق خدمية حيوية، مما عمق معاناة السكان في ظل ظروف معيشية توصف بانها الاسوأ عالميا.
التذمر الداخلي وتصدع الولاء
وكشفت تحليلات سياسية عن حالة من التذمر المتصاعد داخل البيئة الموالية للجماعة، حيث اشار مراقبون إلى ان الفجوة بين القيادة والقاعدة التنظيمية اتسعت نتيجة سياسة تفضيل الانفاق العسكري والتصنيع الحربي على حساب الاحتياجات الاجتماعية للموالين.
واوضح مراقبون ان الجماعة تحاول احتواء هذا الغضب عبر تكثيف الانشطة التعبوية والتجنيد الاجباري لتعويض النقص البشري في الجبهات، الا ان هذه الاجراءات قوبلت بمزيد من الارتباك التنظيمي، وبدأت الانتقادات تظهر بوضوح عبر منصات التواصل الاجتماعي من شخصيات كانت محسوبة على الجماعة.
واكدت الاحداث الاخيرة، خاصة التشكيك العلني في الروايات الرسمية حول خلايا التجسس، ان الثقة داخل صفوف الجماعة اصبحت مهتزة، مما يفتح الباب امام تساؤلات جدية حول مستقبل تماسك التنظيم في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية والسياسية.
