كشف النائب رائد الظهراوي عن تحركات نيابية متواصلة داخل مجلس النواب لاعادة طرح ملف العفو العام الشامل في الاردن، مشيرا الى ان المجلس السابق بالتعاون مع الحكومة السابقة افرغ قانون العفو العام من مضمونه الحقيقي، على حد وصفه، وهو ما اعتبره مخالفا للتوجهات التي كانت مطروحة سابقا.
واوضح الظهراوي في تصريح إذاعي ان التعديلات التي ادخلت على القانون السابق لم تكن متوافقة مع الطموحات التشريعية، خاصة بعد استثناء بند اسقاط الحق الشخصي، الامر الذي اثر بشكل مباشر على نطاق تطبيق العفو العام، وجعل القانون اقل شمولا مما كان متوقعا.
واشار الى انه لولا استثناء هذا البند، لما كان هناك حاجة ملحة في الوقت الحالي للمطالبة بقانون عفو عام جديد، مؤكدا ان النقاشات الحالية داخل المجلس تعكس حجم الحاجة الى مراجعة شاملة لهذا الملف.
وكشف الظهراوي عن وجود ارتفاع كبير في نسب الاكتظاظ داخل مراكز الاصلاح والتاهيل في الاردن، مشيرا الى انها تجاوزت 200 بالمئة، الامر الذي يضع ضغوطا اضافية على البنية التحتية للسجون، خصوصا في بعض المناطق الجنوبية التي تشهد اكتظاظا يفوق القدرة الاستيعابية بثلاثة اضعاف.
وبين ان المذكرة النيابية التي يتم العمل عليها داخل لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان ستتضمن مطالب واضحة بشمول العفو العام للحالات التي تم فيها اسقاط الحق الشخصي، اضافة الى حالات الصلح العشائري، بما ينسجم مع الاعتبارات الاجتماعية والانسانية.
كما اكد ان هناك توجها نيابيا لبحث ادراج الغرامات المالية والمخالفات المرورية ضمن قانون العفو العام، في ظل ما وصفه بالظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنون، والتي تستدعي اعادة النظر في بعض الملفات ذات البعد المالي والاجتماعي.
ولفت الظهراوي الى ان كلفة النزيل على الدولة وما يثار حولها من ارقام ما زالت محل نقاش، معتبرا ان بعض التقديرات المتداولة لا تعكس الواقع بشكل دقيق، في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة.
التشدد في قضايا المخدرات والجرائم الخطرة
وخلال اجتماع لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان النيابية الذي عقد أمس، جرى بحث عدد من الملفات المرتبطة بالحريات العامة وحقوق الانسان، وفي مقدمتها ملف العفو العام، اضافة الى قوانين تتعلق بحرية التعبير.
واكد الظهراوي ان اللجنة تواصل متابعة هذه الملفات ضمن دورها الرقابي والتشريعي، مشددا على اهمية تعزيز سيادة القانون وحماية الحقوق بالتعاون مع الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني.
كما اشار الى ان اللجنة ستواصل عقد الاجتماعات واللقاءات مع مختلف الجهات المعنية، بالاضافة الى تنفيذ زيارات ميدانية لمراكز الاصلاح والتاهيل للاطلاع على واقع الخدمات المقدمة للنزلاء والتحديات التي تواجههم.
وفي السياق ذاته، دعا عدد من النواب الى اعادة النظر في بعض مواد قانون الجرائم الالكترونية، مع التركيز على المادتين 45 و46، مؤكدين ضرورة مراجعة القانون بما يضمن حماية حرية التعبير وعدم التوسع في تفسير النصوص المتعلقة باستخدام منصات التواصل الاجتماعي.
كما شدد النواب على اهمية التوسع في دراسة ملفات العفو العام ذات الطابع الانساني والاجتماعي، مع ضرورة تحقيق التوازن بين حماية الحقوق والحفاظ على الامن المجتمعي، خاصة في ظل تزايد بعض انواع الجرائم.
وفي المقابل، اكد النواب ضرورة التشدد في التعامل مع قضايا المخدرات والجرائم الخطرة، وتعزيز الاجراءات الامنية والادارية بما يضمن الحفاظ على الاستقرار والسلم المجتمعي.
