كشفت الامم المتحدة عن وجود مؤشرات مقلقة تشير الى عمليات تطهير عرقي تجري في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، وطالبت المنظمة الدولية اسرائيل بضرورة اتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع اي اعمال ابادة جماعية.
واوضح مفوض حقوق الانسان فولكر تورك ان الممارسات الاسرائيلية منذ اندلاع الحرب تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، مشيرا الى ان تلك التصرفات تحاكي بشكل كبير جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية في الاراضي الفلسطينية.
وشدد التقرير الاممي على اهمية التزام اسرائيل بالقرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية، مؤكدا ضرورة وضع حد للتحريض ومنع وقوع الابادة ومحاسبة جميع المتورطين في انتهاكات حقوق الانسان ضد المدنيين في القطاع.
مطالبات دولية بوقف الانتهاكات
وبين تورك ان الوضع في غزة والضفة الغربية يتطلب تحركا دوليا عاجلا، مطالبا القوات الاسرائيلية بالحرص التام على عدم ارتكاب جنودها لافعال الابادة، وضمان عدم تكرار تلك الانتهاكات الخطيرة التي تمس حياة الفلسطينيين.
واكد المسؤول الاممي في تقريره على ضرورة ملاحقة جميع الاطراف التي ارتكبت انتهاكات جسيمة، بما في ذلك الفصائل الفلسطينية المسلحة التي تورطت في اعمال عنف خلال هجماتها، مع التشديد على سيادة القانون الدولي.
واضاف ان حماية المدنيين تظل اولوية قصوى في ظل التدهور المتسارع للاوضاع الميدانية، داعيا الى اتخاذ خطوات عملية تضمن وقف الممارسات التي تساهم في تفاقم الازمة الانسانية وتهدد السلم والامن في المنطقة.
