أكد وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، أن الأردن يقف ضد أي إجراءات إسرائيلية غير شرعية تهدف إلى المساس بحقوق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال المومني، في مؤتمر صحفي عقب جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في محافظة الكرك، إن أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة تعتبر أراضٍ محتلة وفق القانون الدولي، محذرا من أن العبث بالقوانين، وآخرها قانون الكابينيت الذي أقر مؤخرا، قد يزيد من وتيرة الاستيطان غير الشرعي في المنطقة.
وشدد الوزير على أن الأردن والدول العربية والمنظومة الدولية والقانون الدولي يقفون بكل الوسائل الممكنة لإيقاف هذه الممارسات، مشيرا إلى أن إسرائيل تواجه عزلة دولية متزايدة نتيجة سياساتها تجاه الفلسطينيين.
وأكد المومني أن موقف الأردن ثابت وواضح في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، ورفض أي إجراءات أحادية تهدف إلى تغيير الواقع القانوني والسياسي في الأراضي المحتلة.
