أكد رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية النائب أندريه حواري أن اللجنة لن تتسرع في إقرار مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي، مشددا على ضرورة دراسته بشكل معمق قبل اتخاذ أي قرار بشأنه.
وقال حواري خلال مؤتمر صحفي عقد في مجلس النواب، الاثنين، إن اللجنة حريصة على التعامل مع مشروع القانون بمنهجية مدروسة تضمن تحقيق العدالة وحماية حقوق المشتركين في مؤسسة الضمان الاجتماعي.
مراجعة الرواتب التقاعدية المرتفعة
وبين حواري أن مشروع القانون المقدم من الحكومة لم يتضمن تعديلا يتعلق بمسألة الرواتب التقاعدية المرتفعة.
واشار إلى أن اللجنة تدرس إمكانية تعديل هذا الملف، من خلال البحث عن مخرج دستوري يسمح بمعالجة الرواتب العالية بطريقة عادلة تشمل جميع المشتركين.
إخضاع المكافآت للضمان
وأوضح رئيس اللجنة أن هناك مبالغ كبيرة من المكافآت لا تخضع حاليا لمظلة الضمان الاجتماعي.
ولفت إلى أن اللجنة ترى ضرورة إخضاع أي مكافأة ثابتة تُصرف لمدة تزيد على ثلاثة أشهر متتالية للضمان الاجتماعي.
منصة إلكترونية لتلقي آراء المواطنين
واعلن حواري أن اللجنة أطلقت منصة إلكترونية عبر الموقع الرسمي لمجلس النواب، بهدف استقبال آراء المواطنين ومقترحاتهم حول مشروع القانون المعدل.
وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز المشاركة المجتمعية في مناقشة التشريعات المهمة التي تمس حياة المواطنين.
تعديلات مرتقبة على حوكمة الضمان
وفيما يتعلق بحوكمة مؤسسة الضمان الاجتماعي، أوضح حواري أن اللجنة لن توافق على آلية تعيين أعضاء مجلس الإدارة بالشكل المقترح في مشروع القانون.
وأشار إلى أن اللجنة ستعمل على تعديل هذه المادة بما يحقق التوازن في تشكيل مجلس الإدارة ويعزز الحوكمة داخل المؤسسة.
اجتماعات مرتقبة مع الحكومة والخبراء
وبين أن اللجنة ستعقد خلال الأسبوع الحالي سلسلة لقاءات مع الحكومة وعدد من الخبراء والمختصين لمناقشة مشروع القانون بشكل مفصل.
وأوضح أن اللجنة ستباشر بعد هذه الحوارات بإجراء التعديلات اللازمة على مشروع القانون.
طمأنة للأردنيين
وطمأن حواري الأردنيين بأن اللجنة ستتعامل مع مشروع القانون بشفافية كاملة، مؤكدا أن القانون يتعلق بمستقبل المواطنين وحقوقهم التقاعدية.
وأشار إلى أن اللجنة ستعمل على إعادة الأمور إلى المسار الصحيح فيما يتعلق بملف التقاعد المبكر وتقاعد الشيخوخة.
