خاص
أثار تصريح رئيس مجلس النواب مازن القاضي بشأن مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي تساؤلات حول الجهات التي قصدها بحديثه عن "أصحاب المسؤولية في المراحل السابقة".
وكان القاضي قد قال إن الوصول إلى مرحلة تعديل قانون الضمان كان يمكن تجنبه لو جرى الالتزام الكامل بتطبيق القانون ومتابعته بالشكل المطلوب خلال الفترات الماضية.
رسالة غير مباشرة للمراحل السابقة
وأشار القاضي إلى أن المجلس يقف اليوم أمام مسؤولية وطنية كبيرة تفرض عليه التعامل مع مشروع القانون بأقصى درجات الجدية والمسؤولية، من خلال دراسته بعناية وإجراء التعديلات اللازمة عند الحاجة.
وأوضح أن هذه التعديلات تأتي بهدف تصويب المسار ومعالجة أي اختلالات قد تكون ظهرت خلال السنوات الماضية.
من يقصد القاضي؟
ويرى مراقبون أن حديث القاضي يشير بشكل غير مباشر إلى الجهات التي كانت مسؤولة عن تطبيق قانون الضمان في مراحل سابقة، سواء على مستوى الحكومات المتعاقبة أو الإدارات المعنية بمتابعة تنفيذ القانون.
ويؤكد متابعون أن الإشارة إلى "الالتزام الكامل بالتطبيق والمتابعة" تعني أن هناك ملاحظات تراكمت مع مرور الوقت، ما دفع إلى الحاجة لإجراء تعديلات جديدة على القانون.
تصويب المسار وتفادي المخاطر
وبين القاضي أن الهدف من التعديلات المطروحة ليس الانتقاد أو تحميل المسؤوليات بقدر ما هو معالجة الاختلالات وضمان استدامة مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وأكد أن هذه الخطوة تهدف إلى تفادي أي مخاطر مستقبلية قد تؤثر على منظومة الضمان أو على حقوق المشتركين والمتقاعدين.
قانون يمس كل الأردنيين
ويعد قانون الضمان الاجتماعي من أكثر القوانين حساسية في الأردن، نظراً لارتباطه المباشر بالأمن الاجتماعي والاقتصادي، وتأثيره على حياة شريحة واسعة من المواطنين.
ومن المتوقع أن تشهد مناقشات المشروع تحت قبة البرلمان نقاشاً واسعاً بين النواب والحكومة والخبراء للوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين حماية حقوق المشتركين وضمان استدامة المؤسسة.
