أصدر البنك المركزي الأردني، الاثنين، تقرير الصحة المالية للأفراد لعام 2025، والذي يهدف إلى قياس قدرة المواطنين على إدارة شؤونهم المالية والوفاء بالتزاماتهم، إضافة إلى تقييم جاهزيتهم للتعامل مع الأزمات المالية غير المتوقعة.
ويعتمد التقرير على دراسة مسحية أُجريت وفق أفضل المعايير الدولية، لقياس مستوى الاستقرار المالي لدى الأفراد ومدى قدرتهم على تحقيق أهدافهم المالية المستقبلية.
ارتفاع مؤشر الصحة المالية
وأظهرت نتائج التقرير تحسناً في متوسط مؤشر الصحة المالية للأفراد خلال عام 2025، حيث بلغ 48 بالمئة مقارنة مع 46 بالمئة في عام 2024 و42 بالمئة في عام 2023.
ويعكس هذا الارتفاع تحسناً تدريجياً في قدرة الأفراد على إدارة مواردهم المالية والتعامل مع الالتزامات المختلفة.
زيادة عدد الأفراد المتأقلمين مالياً
وبيّن التقرير أن نسبة الأفراد الذين يتمتعون بقدرة مالية متأقلمة ارتفعت إلى 65.6 بالمئة في عام 2025 مقارنة مع 55.8 بالمئة في عام 2024، بزيادة بلغت نحو 9.8 نقاط مئوية.
في المقابل، انخفضت نسبة الأفراد الذين يعانون من ضعف في أوضاعهم المالية إلى 30.4 بالمئة مقارنة مع 38.5 بالمئة في العام السابق.
تراجع طفيف في أصحاب الصحة المالية السليمة
وأشار التقرير إلى انخفاض طفيف في نسبة الأفراد الذين يتمتعون بصحة مالية سليمة، حيث بلغت 4 بالمئة في عام 2025 مقارنة مع 5.7 بالمئة في عام 2024.
تحسن إدارة الديون لدى الأفراد
وأوضح البنك المركزي أن التقرير أظهر تحسناً واضحاً في إدارة الاقتراض ومستويات المديونية لدى الأفراد خلال العام الماضي.
وعزا التقرير هذا التحسن إلى الإجراءات التي اتخذتها دائرة حماية المستهلك المالي في البنك المركزي بهدف الحد من مخاطر الإفراط في الاقتراض.
إجراءات لتعزيز حماية المستهلك المالي
وأشار التقرير إلى أن هذه الإجراءات ساهمت في زيادة نسبة الأفراد الذين يمتلكون ديوناً قابلة للإدارة وتصنيفاً ائتمانياً جيداً.
كما لعب توجه البنوك وشركات التمويل نحو تبني سياسات تركز على مصلحة العميل دوراً في تعزيز هذا التحسن.
دليل إرشادي للبنوك والمؤسسات المالية
وفي هذا السياق، أعدت دائرة حماية المستهلك المالي في البنك المركزي دليلاً إرشادياً لتعزيز نهج التركيز على العملاء خلال عام 2025.
كما تم نشر الدليل على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي، إلى جانب إصدار تعميم للبنوك والمؤسسات المالية غير البنكية للعمل بمضمونه.
