أكد رئيس الوزراء جعفر حسان أن التوجيهات المبكرة لجلالة الملك عبد الله الثاني منذ سنوات أسهمت في بناء مخزون استراتيجي قوي من السلع الغذائية، إلى جانب دعم تطوير القطاع الزراعي في المملكة.

 

وقال حسان خلال ترؤسه، الاثنين، اجتماع المجلس الأعلى للأمن الغذائي، إن الحكومة تعمل وفق نهج استباقي بالتعاون مع القطاع الخاص لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع والمواد الأساسية، وضمان استقرار الأسواق المحلية في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.

 

وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب تكامل الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص للحفاظ على استقرار الأسواق وضمان توفر السلع الأساسية، مؤكدا أهمية الاستعداد المبكر لمواجهة أي تحديات قد تطرأ خلال الفترة المقبلة.

 

توجيهات بمراقبة الأسواق ومنع الاحتكار

 

وشدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق والأسعار، موجها الوزارات والجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي ممارسات احتكارية، وتطبيق القانون بحزم بحق المخالفين.

 

وأكد أن المجلس الأعلى للأمن الغذائي يؤدي دورا محوريا في وضع السياسات والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالأمن الغذائي، ومتابعة تنفيذها بما يضمن استدامة توفر السلع الغذائية الأساسية للمواطنين.

 

مخزون آمن من القمح والشعير

 

من جهته، أكد وزير الزراعة صائب الخريسات أن الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات لضمان استقرار الأسواق المحلية وتوفير المنتجات الزراعية بالكميات الكافية، من خلال تنظيم حركة الاستيراد والتصدير وفتح أسواق جديدة، إضافة إلى متابعة المخزون من السلع ومدخلات الإنتاج.

 

بدوره، أوضح وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة أن الوزارة تتابع بشكل مستمر سلاسل التوريد والإمداد وحركة التجارة والنقل في ظل الأوضاع الإقليمية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاعين التجاري والصناعي.

 

وأشار إلى أن المخزون الاستراتيجي من القمح والشعير في المملكة آمن ويكفي لتغطية احتياجات السوق لفترة جيدة، مؤكدا توفر بدائل متعددة للتعامل مع أي تطورات قد تؤثر على حركة التجارة في المنطقة.

 

الصناعات الغذائية تغطي 65% من احتياجات السوق

 

من جانبه، أكد رئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير أن المصانع الأردنية تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية وبشكل طبيعي، مشيرا إلى أن الصناعات الغذائية المحلية تغطي نحو 65% من احتياجات السوق المحلية.

 

وأضاف أن القطاع الصناعي ملتزم بعدم رفع الأسعار، ويعمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية لمتابعة مستويات المخزون من السلع الغذائية ومدخلات الإنتاج.

 

ويضم المجلس الأعلى للأمن الغذائي، الذي يرأسه رئيس الوزراء، عددا من الوزراء والمسؤولين وممثلي القطاعات الاقتصادية والزراعية، ويعمل على وضع السياسات والخطط الوطنية التي تعزز الأمن الغذائي واستدامة توفر السلع الأساسية في المملكة.