أعلنت الحكومة المغربية عن إطلاق دعم استثنائي لقطاع النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، وذلك في خطوة تهدف إلى مواجهة الارتفاعات المتتالية في أسعار النفط التي تشهدها الأسواق العالمية.
وأوضحت رئاسة الوزراء في بيان رسمي أن هذا الدعم الاستثنائي يأتي بهدف التخفيف من الآثار السلبية لارتفاع أسعار المحروقات على السوق الداخلية، وذلك نتيجة للتصاعد المستمر في الأسعار على المستوى الدولي.
وبينت الحكومة أن هذه الخطوة تهدف أيضا إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وضمان استمرار عمل قطاع النقل الحيوي.
تفاصيل خطة الدعم الحكومي لقطاع النقل
وكشفت الحكومة أن تقديم طلبات الاستفادة من هذا الدعم سيبدأ يوم الجمعة المقبل، دون أن تفصح عن تفاصيل إضافية حول التكلفة الإجمالية لهذا الدعم أو المدة الزمنية التي سيستمر خلالها.
واشارت إلى أن المملكة المغربية سبق وأن قدمت دعما مماثلا في عام 2022، وذلك على خلفية تداعيات الحرب في أوكرانيا وتأثيرها على أسعار الطاقة العالمية.
واكدت أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الحكومة على التخفيف من الأعباء على المواطنين والقطاعات المتضررة من ارتفاع الأسعار.
تأثيرات ارتفاع أسعار النفط على السوق المغربية
وشهدت أسعار النفط ارتفاعا ملحوظا بعد تراجعها الطفيف يوم الاثنين، وذلك بسبب استمرار المخاوف بشأن إمدادات الخام من منطقة الشرق الأوسط، حيث تتعرض منشآت الطاقة الاستراتيجية لهجمات متزايدة.
وانعكست هذه الاضطرابات بشكل مباشر على السوق المغربية، حيث ارتفع سعر اللتر الواحد من الديزل من حوالي 11 درهما إلى 13 درهما، بينما ارتفع سعر البنزين من حوالي 12,5 درهما إلى 14 درهما، وفقا لوسائل إعلام محلية.
واظهرت تقارير إعلامية إقبالا كبيرا من المواطنين على محطات الوقود عشية بدء تطبيق هذه الزيادات، تحسبا لارتفاعات مستقبلية في الأسعار.
