ثمنت لجنة الزراعة والمياه النيابية جهود الحكومة في ترجمة توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني لتنفيذ مشروع “الناقل الوطني”، بوصفه أكبر مشروع استراتيجي في قطاع المياه، والركيزة الأساسية لتعزيز الأمن المائي الأردني.
وقال رئيس اللجنة، النائب الدكتور أحمد شديفات، إن اللجنة تقف اليوم بكل فخر واعتزاز، مستمدة العزم من لدن جلالة الملك، الذي يبرهن دائمًا أن مصلحة المواطن الأردني وأمنه المائي فوق كل اعتبار، مؤكدًا أن اجتماع جلالته مع الطاقم الحكومي لتسريع تنفيذ المشروع يشكل رسالة ملكية حازمة بأن الأمن المائي جزء سيادي لا يتجزأ من الأمن الوطني.
وأضاف أن اللجنة تثمن عاليًا هذه الرؤية الملكية الثاقبة، مشيرًا إلى أن “الناقل الوطني” ليس مجرد مشروع لتحلية المياه، بل هو مشروع سيادي بامتياز، يمثل ردًا استراتيجيًا على تحديات الشح المائي، ويعزز استقلالية القرار الوطني في إدارة الموارد، بما يمنح الأردن مرونة وقوة إضافية في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.
وأكد شديفات أن المشروع، من الناحية الاقتصادية والتنموية، يمثل شريان حياة للقطاع الزراعي، إذ سيسهم في توفير كميات مستدامة من المياه، وإحياء الأراضي الزراعية، وضمان استقرار المزارع الأردني، ودعم منظومة الأمن الغذائي، فضلًا عن تحفيز الاستثمارات وتوفير فرص العمل.
كما ثمنت اللجنة جهود الحكومة، ممثلة بوزارة المياه، في توقيع اتفاقية المشروع، والتي تعد إنجازًا وطنيًا لتنفيذ أكبر مشروع مائي في تاريخ المملكة، بطاقة تصل إلى 300 مليون متر مكعب سنويًا، بما يسهم في تعزيز التزويد المائي للمواطنين، والانتقال من التزويد ليوم واحد إلى ثلاثة أيام أسبوعيًا، ورفع حصة الفرد من 61 مترًا مكعبًا إلى 110 أمتار مكعبة.
وأشارت إلى استمرار جهود قطاع المياه في خفض نسبة الفاقد إلى مستويات أقرب للمعايير العالمية، بعد أن تم خفضه بنسبة 10% ليصل إلى 43.2%، ما أسهم في توفير كميات إضافية انعكست إيجابًا على تحسين التزويد في مختلف المناطق، مع تأكيد الحكومة أن كلفة المشروع لن تنعكس على فاتورة المياه، وستتحملها إلى جانب مواصلة خفض الفاقد والكلف والحد من الاعتداءات.
وقال شديفات إن الأردن يقف أمام مرحلة تاريخية تتطلب العمل بروح الفريق الواحد لترجمة التوجيهات الملكية على أرض الواقع، وفاءً للوطن وقيادته التي لا تدخر جهدًا في سبيل رفعة الأردن واستقراره.
وختم بالدعاء بأن يحفظ الله الأردن، وطنًا شامخًا تحت ظل الراية الهاشمية المظفرة.
