اكدت وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية على ضرورة الالتزام التام بالتعليمات والاجراءات الصادرة عن السلطات السعودية، والمتضمنة عدم السماح مطلقا باداء فريضة الحج دون الحصول على تصريح رسمي ومعتمد.
وقالت الوزارة، في بيان لها الجمعة، ان اي محاولة لاداء الحج دون تصريح او المساعدة في دخول مكة المكرمة باي نوع من التأشيرات غير الرسمية، تعرض صاحبها للمساءلة القانونية المباشرة والتبعات الامنية والقضائية المغلظة.
واوضح البيان ان مخالفة تعليمات الحج تستوجب غرامات مالية تتراوح بين 20 الف ريال سعودي (3780 دينار اردني) وتصل الى 100 الف ريال (18900 دينار)، كاجراء رادع لضمان سلامة وتنظيم العملية الركنية.
وتشمل العقوبات الصارمة ترحيل المتسللين من المقيمين الى بلدانهم ومنعهم من دخول المملكة العربية السعودية لسنوات، اضافة الى مصادرة وسيلة النقل المستخدمة في عمليات التهريب او الدخول غير القانوني للمشاعر المقدسة.
وشددت الوزارة على ان الحصول على تأشيرة حج رسمية صادرة من الجهات المختصة هو الضمان الوحيد للحفاظ على سلامة الحجاج وحقوقهم، وضمان حصولهم على الخدمات اللوجستية والطبية اللازمة خلال تأدية المناسك.
واعتبرت الاوقاف ان محاولة الالتفاف على القوانين تعد مخالفة صريحة للانظمة المعمول بها، مؤكدة ان التنسيق مع السلطات السعودية يهدف لتنظيم الحشود ومنع الاكتظاظ الذي قد يؤدي الى حوادث تضر بأمن وسلامة ضيوف الرحمن.
ودعت الوزارة كافة المواطنين والمقيمين الى ضرورة تحري الدقة والالتزام بالمسارات القانونية، وعدم الانسياق وراء الاعلانات المضللة التي تدعي القدرة على تأمين الحج بتأشيرات زيارة او سياحة، حماية لهم من الاحتيال والعقوبات.
