قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، إن فترة رئاسته ستنتهي عام 2030، مؤكدا أن مغادرته المنصب في ذلك الموعد «أمر محسوم تماما»، وأن الدستور المصري «لن يمس»، في تصريحات تزامنت مع إعلانه استعداد مصر لاتخاذ ما يلزم للدفاع عن المملكة العربية السعودية، ومطالبته البرلمان بعقد جلسة طارئة لمنحه تفويضا إذا اقتضت الحاجة اتخاذ إجراءات لحمايتها.
وأكد السيسي، خلال كلمة ألقاها في حفل تخريج دفعة من طلاب الأكاديمية العسكرية المصرية، أن القاهرة لا تسعى إلى الحرب أو مهاجمة أي طرف، لكنها لن تسمح بالمساس بأمن السعودية واستقرارها، داعيا مختلف الأطراف في منطقة الخليج إلى العمل على وقف الحرب الدائرة.
وشدد على أن مصر ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية أشقائها والدفاع عنهم، في إطار العلاقات مع المملكة، مستحضرا دور السعودية والإمارات والكويت في مساندة مصر خلال الظروف الاقتصادية الصعبة التي أعقبت أحداث عام 2013.
السيسي يستحضر دعما خليجيا ويحذر من تكرار خسائر 2011
وتحدث الرئيس المصري عن الدعم الذي قدمته السعودية والإمارات والكويت لبلاده خلال المرحلة التي أعقبت أحداث عام 2013، مشيرا إلى وصول شحنات من البترول والغاز وغاز الطهي والقمح دون مقابل، في وقت كانت فيه الدولة تواجه أزمة اقتصادية حادة.
وقال السيسي إن الاحتياطي النقدي المصري استُنزف خلال الفترة التي أعقبت أحداث عام 2011، بالتزامن مع توقف السياحة وتراجع الموارد وانكماش الاقتصاد، مقدرا أن الاحتجاجات والإضرابات والاعتصامات تسببت في خسائر بلغت 450 مليار دولار.
ودعا المصريين إلى عدم نسيان الدعم الخليجي الذي قال إنه ساهم في تجاوز تلك الظروف، موجها الشكر إلى الدول الثلاث، كما أمر بتقديم تحية عسكرية لها خلال الاحتفال.
وحذر من الإساءة إلى الدول الخليجية وشعوبها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشددا على ضرورة تقدير مواقف الدول التي وقفت إلى جانب مصر خلال أزماتها، واستحضار دروس المرحلة السابقة.
وفي سياق متصل، استحضر السيسي دور القوات المسلحة خلال أحداث عام 2011 وأحداث 30 يونيو 2013، موجها التحية إلى الشهداء والمصابين، ومؤكدا أهمية التماسك الوطني والوعي بالتحديات التي تواجه البلاد.
برنامج لإعداد قيادات جديدة.. والسيسي يحدد شروط الاختيار
وأعلن السيسي أن الأكاديمية العسكرية المصرية ستتولى دورا إضافيا يتمثل في إعداد جيل جديد من القادة القادرين على تحمل المسؤوليات العامة وإدارة مؤسسات الدولة، إلى جانب مهامها في إعداد الضباط وتدريب الكوادر المدنية في تخصصات مختلفة.
وقال إن المدة المتبقية حتى عام 2030 تبلغ نحو 43 شهرا، كاشفا عن تصور لإعداد مئات المرشحين من خلال برنامج تدريبي يمتد 30 شهرا، ويتضمن أكثر من 7500 ساعة تدريبية للتعرف إلى مؤسسات الدولة ومسؤولياتها ومقدراتها وآليات الحفاظ عليها.
وأوضح أن عدد المرشحين قد يتراوح بين 200 و1000 شخص، على أن تتولى لجنة تضم رئيس البرلمان ونخبة من المفكرين والسياسيين ووزيري التعليم العالي والعدل وضع معايير الاختيار وصياغة قانون ينظم العملية، بما يتيح للمصريين اختيار من يتولون المسؤوليات العامة.
وبحسب التصور الذي عرضه السيسي، يستهدف البرنامج أشخاصا تتراوح أعمارهم بين 40 و50 عاما، من الحاصلين على مؤهلات علمية متقدمة، بينها الدكتوراه من جامعات مصرية أو أجنبية ذات شأن، مؤكدا أن القوات المسلحة ستتحمل تكاليف التدريب مهما بلغت.
وشدد على أن البرنامج لا يستهدف إعداد مرشحين لمنصب رئيس الجمهورية فقط، بل يشمل أيضا الوزارات والمحافظات والمؤسسات الحيوية، مؤكدا ضرورة اعتماد الكفاءة والجدارة والقدرة معايير أساسية لتولي المسؤوليات، بعيدا عن المجاملة والمحسوبية.
وأضاف أن البرنامج لن يكون بديلا عن حق المواطنين في الاختيار، مشيرا إلى أن مصر قادرة على إنتاج قيادات أفضل منه، لكن ذلك يتطلب إعدادها وتدريبها قبل تولي المسؤولية. كما لفت إلى إمكانية إعفاء من أمضوا ست سنوات أو أكثر في العمل الوزاري من شرط الالتحاق بالبرنامج، نظرا إلى الخبرة التي اكتسبوها.
وفي حديثه عن حماية مؤسسات الدولة، استند السيسي إلى نص دستوري قال إنه أصر على تضمينه عام 2014، وينص على أن القوات المسلحة ملك للشعب، وأن مهمتها حماية البلاد وأمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية ومكتسبات الشعب وحقوق الأفراد وحرياتهم.
واعتبر أن إعداد القيادات ووضع ضوابط واضحة لتولي المسؤوليات من شأنهما حماية مؤسسات الدولة من الاختراق، ومنع إسناد المهام إلى أشخاص لا يمتلكون الكفاءة اللازمة لإدارتها.
وجدد السيسي تأكيده أن فترة رئاسته ستنتهي عام 2030، وأن مسألة مغادرة المنصب محسومة تماما، مشددا على أن الدستور المصري لن يمس، في موقف يضع موعد انتهاء ولايته ضمن أبرز الرسائل التي تضمنتها كلمته، إلى جانب تأكيد استعداد القاهرة للتحرك دفاعا عن السعودية إذا اقتضت الحاجة.
