قرر نائب عام عمان، اليوم السبت، حظر النشر في القضية المتعلقة بوفاة طالبة الطب في الجامعة الاردنية، والتي شغلت الراي العام خلال الساعات الماضية، مؤكدا ضرورة الالتزام بالسرية التامة حفاظا على مجريات التحقيق والعدالة.
وشمل القرار حظر النشر في كافة وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، بالاضافة الى منصات التواصل الاجتماعي ومواقع الاخبار الالكترونية، ومنع تداول اي معلومات او صور او فيديوهات تتعلق بتفاصيل الوفاة او هوية الاطراف المرتبطة بالقضية.
واكدت النيابة العامة ان هذا الاجراء يأتي لضمان سلامة التحقيقات ومنع اي تأثيرات خارجية قد تعيق الوصول الى الحقيقة، مشددة على ان النشر في هذه المرحلة قد يضر بمصلحة التحقيق وينتهك خصوصية ذوي المتوفاة في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها.
ودعا القرار كافة الجهات والمواطنين الى التقيد التام بما ورد فيه، محذرا من ان اي مخالفة لقرار حظر النشر ستعرض صاحبها للمساءلة القانونية والملاحقة القضائية، وفقا لاحكام قانون المطبوعات والنشر وقانون العقوبات الاردني المعمول به.
